وَلَا تَأْخُذْكُم بِهِمَا رَأْفَةٌ فِى دِينِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ يعنى : و هرگز شما را نسبت به آنها رأفت و مهربانى در اجراى دين خداوند نگيرد اگر شما به حقيقت به خداوند و روز واپسين گرونده‌ايد . نهى آيه از ترحم به بزهكار و معلَّق نمودن اجراى حكم به ايمان به مبدأ و معاد ، دليل اهميت جارىكردن حدود و تعزيرات الهى است كه ترحم سبب تساهل و تساهل ، سبب تعطيل ، و تعطيل منجر به فساد نظام دينى جامعه مىشود . و البته بايد گروهى از مؤمنان در اجراى حد آنها حاضر شوند ، تا كيفر جرم شهرت يابد و مجرم مفتضح شود و ديگران عبرت گيرند . الزَّانِى لَا يَنكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لَا يَنكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ وَحُرِّمَ ذلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ يعنى : مرد زناكار جز با زن زناكار يا مشركه ازدواج نمىكند و زن زناكار را جز مرد زناكار يا مشرك به همسرى نمىگيرد ، و اين نوع ازدواج براى مؤمنان حرام شده است . بايد دانست كه ظاهر آيه اين است كه هر مردى كه از او زنا صادر شده ازدواجش با زن عفيفه حرام است و هم‌چنين زنى كه زنا كرده بر مرد متّقى حرام است ؛ و اين امر مخالف است با آنچه از جواز آن طبق ادلّه ثابت شده ، علاوه آن كه مقتضاى آيه جواز ازدواج مرد مسلمان زانى با زن مشركه و جواز ازدواج زن مسلمان زانيه با مرد مشرك است و اين هم خلاف حكم ثابت از شرع است . لكن ممكن است گفته شود كه ظاهر « لاينكح » نفى است نه نهى ، و مراد از « حُرّم » ممنوعيت طبعى و عرفى است . يعنى مرد زناكار طبق اقتضاى طبع و روابط عرفى و اجتماعى به سراغ زانيهء مماثل خود مىرود و زن زناكار را هم طبعاً مرد زانى مىطلبد ، زيرا « ناريان مر ناريان را جاذب‌اند » . پس مفاد آيه حكم اخلاقى عرفى است نه تحريمى الهى جدى . وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحَصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَداً وَأُولئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ « 4 » إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِن بَعْدِ ذلِكَ وَأَصْلَحُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ « 5 »